| |
|
تقويت جنبه كارشناسي شوراي پول و اعتبار با حضور بانكهاي خصوصي |
| |
| |
|
| |
سيدعباس موسويان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اهميت و جايگاه شوراي پول و اعتبار در اقتصاد كشور، استفاده از نظرات كارشناسي متخصصان حوزه پول و بانكداري در اينباره را ضروري عنوان و بيان كرد: به دليل اثرگذاري سياستهاي پولي و بانكي بر ديگر بخشهاي اقتصادي، استفاده شوراي پول و اعتبار از كارشناسان قوي كه بتوانند مصالح بازار پول را تشخيص دهند، ضروري به نظر ميرسد.
وي افزود: بخش عمدهاي از اعضاي شوراي پول و اعتبار را اعضاي هيئت دولت تشكيل ميدهند كه آنها با توجه به حوزههاي مديريتي خود، منافع بخشي را در نظر ميگيرند.
اين كارشناس بانكي در ادامه گفت: در حوزه بانك با سه گروه سپردهگذار، گيرنده تسهيلات و نظام بانكي مواجه هستيم كه اتخاذ هر نوع تصميم يك طرفه رابطه اين سه گروه را مخدوش و موجب عدم تعادل بازار پول و سيستم بانكي در بلندمدت خواهد شد.
* توسعه اقتصاد كشور با محوريت بانكهاي خصوصي
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به توسعه بانكداري خصوصي در ايران و جهان، افزود: در اغلب كشورها بانكهاي خصوصي محور اصلي توسعه محسوب ميشوند و بانكهاي دولتي عمدتأ وظيفه ايجاد تعادل در شبكه بانكي را دارند.
وي گسترش بانكهاي خصوصي را موجب افزايش رقابت و كاهش هزينه تمام شده اين بانكها دانست و تأكيد كرد: ورود نمايندگان بانكهاي خصوصي در عرصههاي تصميمگيري و حضور فعال آنها يكي از ابزارهاي لازم براي خصوصيسازي و شكلگيري رقابت در سيستم بانكي به حساب ميآيد.
به اعتقاد اين كارشناس بانكي، عدم توجه به نظرات بانكهاي خصوصي يكي از دلايل ناهماهنگي بانكهاي خصوصي است.
* ريشه عدم همراهي بانكهاي خصوصي با سياستهاي بانك مركزي
خبرنگار فارس از موسويان دلايل عدم همراهي بانكهاي خصوصي با سياستهاي بانك مركزي را جويا شد كه موسويان اين مورد را ناشي از بيتوجهي شوراي پول و اعتبار به دغدغههاي اين بانكها دانست.
وي افزود: هنگامي كه شوراي پول و اعتبار بدون توجه به مشكلات بانكهاي خصوصي به صورت يك طرفه در خصوص مسايل بانكي تصميمگيري ميكند، طبيعي است كه بانكهاي خصوصي به مصوبات شوراي پول و اعتبار اهميتي ندهد؛ به عنوان مثال در مدت يكسان سازي نرخهاي سود بانكهاي دولتي و خصوصي استدلال بانكهاي خصوصي مورد توجه قرار نگرفت.
به گفته اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، زماني كه بانكهاي خصوصي به تازگي فعاليت خود را آغاز كرده بودند، درحالي حمايتهاي دولتي از آنها كنار گذاشته شد كه نهادها و زيرساختهاي فعاليتهاي اين بانكها هنوز شكل نگرفته بود.
وي در تشريح دلايل مخالفتهاي بانكهاي خصوصي درباره يكسانساي نرخ سود، اظهار داشت: حجم حسابهاي جاري و سپردههاي قرضالحسنه بانكهاي دولتي در مقايسه با بانكهاي خصوصي بسيار بالاست و اين امر يكي از دلايل نابرابري شرايط رقابت بين اين دو بخش است.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با بيان اينكه اضافه شدن نمايندگان بانكهاي خصوصي در شوراي پول و اعتبار نيازمند مصوبه مجلس است، افزود: در قانون برنامه پنجم كه در حال بررسي در كميسيون تلفيق مجلس است، تركيب جديد شوراي پول اعتبار پيشنهاد و ديدگاههاي مختلفي مطرح شده است كه حضور نماينده بانكهاي خصوصي يكي از آنهاست. |
| |
| |
 ارسال به دوستان |
 چاپ |