|
|
 در حال بارگذاری |
|
|
|
|
| |
|
جهان صنعت |
| |
| |
|
| |
بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی همچنان روند صعودی طی میکند.
آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حکایت از رشد بدهی بانکهای تخصصی به این بانک دارد. در چند سال گذشته بانکها تحت فشارهای بیرونی تمام توان خود را برای تامین نیازهای مالی دولت به کار گرفتند و نهایت آن شد که بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت به طوری که بدهی بانکهای تجاری به این بانک در سال 86 ناگهان حدود 124 درصد رشد کرد. البته همواره بدهی بانکها به بانک مرکزی روند صعودی داشته است برای نمونه این شاخص در بانکهای تجاری در سال 84 حدود 65 درصد و در سال 85 حدود 33 درصد نسبت به سال قبل از خود رشد کرده اما بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در پی تحقق اهداف دولت در تامین مالی طرحها و پروژههای مصوب در سفرهای استانی ناگهان در سال 86 حدود 124 درصد رشد کرد. دقیقا در پایان همین سال بود که طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی خزانه این بانک را سه قفله کرد و بازهم در همین سال بود که منابع بانکها نیز قفل شد و بانکها به عدم پرداخت تسهیلات متهم شدند. در سال 1387 رشد بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی کاهش یافت و به 89 درصد رسید. روند کاهشی در سال 88 نیز ادامه افت و بدهی این گروه از بانکها به بانک مرکزی نهتنها افزایش نیافت بلکه با کاهش نیز همراه شد. آخرین آمار بانک مرکزی حکایت از کاهش 3/23 درصدی این شاخص در آذرماه 88 نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد.
کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند در حال حاضر فشار بر بانکها در تامین منابع طرحهای مورد نظر دولت، تنها بر بانکهای تخصصی متمرکز شده است.
با نگاهی به آمار بانک مرکزی میتوان به صحت گفتههای کارشناسان پی برد.
از همان زمان که بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی افزایش یافت، بدهی بانکهای تخصصی نیز روند صعودی به خود گرفت. در سال 84 بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی حدود 75 درصد، در سال 85 حدود 5/ 121 درصد و در سال بعد یعنی سال 86 حدود 197 درصد رشد کرد. اما در سال 87 بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی به 43 درصد افزایش یافت.
در سال 88 که روند بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی روند نزولی در پیش گرفت، این شاخص در بانکهای تخصصی صعودی است. در آذرماه 88 بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی حدود 2/16 درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر بانکهای تخصصی اجراکننده تکالیفی هستند که در قانون برعهده آنها گذاشته شده است. بانک مرکزی نیز براساس قانون ناچار است مبالغ پیشبینی شده در بودجه را در اختیار بانکهای تخصصی قرار دهد هرچند این امر منجر به قرمز شدن حساب بانکهای تخصصی نزد بانک مرکزی شود.
کارشناسان بانکی بر این باورند در نمونههای مشابه در سایر بانکهای خارجی، بانکها تنها به مدت چند روز و حداکثر 72 ساعت از منابع در اختیار بانک مرکزی استفاده میکنند و منابع را مجدد به خزانه این بانک بازمیگردانند در حالی که در ایران بدهی بانکها به بانک مرکزی سالها باقی میماند و روزبهروز نیز بیشتر و بیشتر میشود. |
| |
| |
 ارسال به دوستان |
 چاپ |
|
|
|
در حال بارگذاری |
|
|
|
|
|
|
|
|
|