| |
|
خصوصیسازی بانکها، ابزاری برای کارایی اقتصادی |
| |
| |
|
| |
چه ضرورتهایی خلق بانکهای خصوصی و پذیرش حضور آنها در کنار بانکهای دولتی را سبب شده و چه کارکردهایی بر حضور این بانکها مترتب است؟ روند خصوصیشدن بانکهای دولتی در چه مرحلهای است و به کجا ختم خواهد شد؟ و سرانجام اینکه نقش و سهم این بانکها درحالحاضر در سازوکارهای اقتصادی کشور چقدر است؟ اینها پرسشهایی است که در نخستین نگاه به موضوع توسعه بانکهای خصوصی در گستره اقتصاد کشور به ذهن میآید...
ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرآیند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مساله است که منابع و اعتبارات مالی بهسوی پروژههای دارای بهرهوری و کارآمدی بیشتر هدایت شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در نظام مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند. بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکهای دارای مالکیت دولتی زیاد است، اما اقتصاددانان شواهدی را عنوان میکنند که مالکیت دولتی بهطور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد. اقتصاددانان چهار دلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه کردهاند: اول اینکه مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیفتر و گهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش بهنسبت کمتری برای حداکثرکردن درآمدها و بهویژه حداقلکردن هزینهها نشان میدهند و اینکه موسسههای دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمیگیرند. از طرف دیگر ناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند. زیرا آنها تمام هزینههای چنین عملی را تحمل میکنند ولی پاداشهای کمی دریافت میکنند. همچنین روشهای انضباطی کمتری برای عملکرد نامطلوب مدیران دولتی وجود دارد. دلیل دیگر اینکه مقاماتی که فعالیتهای موسسههای دولتی را نظارت میکنند، معمولا تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکستکننده موسسههای دولتی ندارند. همچنین موسسههای دولتی از آن جهت ناکارآمد هستند که غالبا به دنبالکردن اهداف غیراقتصادی مانند استخدام بیش از حد، تاسیس شعبه در محلهایی که از نظر سیاسی ( و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمتگذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور میشوند. بهطورکلی نتیجه پژوهشهای کاربردی درباره ساختار مالکیت بانکها در کشورهای مختلف بر این نکته صحه میگذارد که بانکهای دولتی درمقابل بانکهای خصوصی از نظر کارایی، اثربخشی، قابلیت سودآوری و سود ناخالص، عملکرد، بهرهوری و بهطور کلی رشد اقتصادی به مراتب در سطح پایینتری قرار دارند. صاحبنظران مختلف نیز یکی از مهمترین شاخصهای بهرهوری بانک را مربوط به ساختار مالکیت آن دانستهاند. در فرآیند خصوصیسازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذار میشود. آنچه در این فرآیند مهم است، واگذاری کنترل و نظارت بانک به بخش خصوصی است. نتیجه بررسیها نشان میدهد که خصوصیسازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه این فرآیند را موفق میسازد، واگذاری حوزههای تصمیمگیری و نظارت به بخش خصوصی است. در بحث انتخاب روش خصوصیسازی، علاوه بر جنبهسیاسی -که بیشتر پدیده غالب است- مسائل دیگری ازجمله توانایی و تخصص کارکنان، قدرت مالی موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن، درجه توسعهیافتگی بازار سرمایه و عوامل اجتماعی مهم هستند. درنهایت خصوصیسازی هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به هدف (کارایی اقتصادی) است.
نگاهی به روند خصوصیشدن بانکهای کشور
مدیران بانکهای خصوصی معتقدند که اگر فعالیت نظام بانکی ایران در 50 سال گذشته بررسی شود، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی که بانکهای خصوصی طی چند سال گذشته در نظام بانکی ایران گذاشتهاند، ملاحظه نخواهد شد.
فارغ از شاخصهای اقتصادی عملکرد بانکهای خصوصی، آنچه مشتریان از آن به نیکی یاد میکنند، زندهشدن مساله احترام به مشتری از سوی این بانکها در نظام بانکی کشور است. بیگمان بهبود رفتار بانکهای دولتی با مشتریان نیز ناشی از تأثیرگذاری بانکهای خصوصی در این زمینه بوده است.
اتفاق مثبت دیگر، شفافیت اطلاعات است. درواقع، با حضور بانکهای خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها بهراحتی در اختیار مردم قرار گرفت؛ در این میان نورا بهعنوان کارشناس بانکی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از وجود مشکلی در واگذاری سهام عدالت مربوط به خصوصیسازی بانکها یاد میکند و میگوید: از چالشهای بانک دولتی که خصوصی شدهاند، سهام عدالت است که باید تعیین تکلیف شود و بر اساس قاعده پیش برود چراکه بهظاهر مردم صاحبان این سهام هستند اما هیچ دخالتی در تصمیمگیری این بانکها ندارند که در این رابطه باید مسائل کارشناسی شود.
تحول دیگری که اتفاق افتاد، پیادهشدن سیستمهای کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک بود که با حضور بانکهای خصوصی سرعت گرفت. در این زمینه، پایانههای فروش الکترونیکی (POS) قابل اشاره است که ابتدا این بانکهای خصوصی بودند که اقدام به توسعه زیربناهای آن کردند و سپس بانکهای دولتی حضور همهجانبه در این عرصه را مورد توجه قرار دادند.
از مهمترین اتفاقات شگرفی که در روند خصوصیسازی بانکهای کشور در سال گذشته افتاد، خصوصیشدن بانکهای ملت، صادرات و تجارت در ایران است که نوید بخش تحول در نظام بانکی و حرکت به سمت خصوصیسازی است.
اهداف خصوصیسازی در نظام بانکی کشور
ازجمله اهدافی که در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد بانکهای خصوصی در کشور تدوین شده، عبارت است از:
-شتابگرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنیبر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز 20 ساله کشور؛
-تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت؛
-توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی؛
-آمادهسازی بنگاههای داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند؛
-توسعه سرمایه انسانی دانشپایه و متخصص؛
-توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی؛
-جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارایی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی؛
-گسترش بانکهای خصوصی.
فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، درباره روند خصوصیسازی بانکها دولتی میگوید: طبق قانون، به غیر از بانکهای حاکمیتی ازجمله بانکهای مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی و صنعت و معدن، بقیه بانکها میتوانند 80 درصد از سهام خود را واگذار کنند، البته آخرین گزارش از میزان و قیمت واگذاریها و همچنین نوع مالکیت این بانکها درحالحاضر در دست نیست اما با مشخصشدن این موارد و آمادهشدن گزارشی از این واگذاریها، تصمیمگیریهای نهایی در این خصوص و تدوین قوانین جدید و بهروز انجام میشود.
بنابراین، شکی نیست که اجرای سیاستهای اصل 44 در حوزه بانکی و واگذاری چندین بانک بزرگ دولتی به بخش خصوصی، نویدبخش آینده مناسبی برای نظام بانکی کشورمان و همچنین مردم است. بر اساس بند «ج» سیاستهای اصل 44 که در دوازدهم تیرماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، 80 درصد سهام بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات باید به بخش خصوصی واگذار شود. با توجه به عملکرد بسیار مثبت بانکهای خصوصی در ارائه خدمات به شهروندان، انتظار میرود با خصوصیشدن بانکهای بزرگ دولتی همچون ملت، تجارت و صادرات، رقابت در این عرصه به افزایش رضایت مردم از شبکه بانکی کشور بینجامد.
مشکلات بانکهای خصوصی
شکی نیست که در روند خصوصیسازی بانکها مشکلاتی وجود دارد که تنها با سرمایهگذاری حل نمیشود بلکه دولت باید در این زمینه دخول کرده و این موانع را حل کند. یک کارشناس بانکی در این خصوص تاکید میکند: بزرگترین مشکل در نظام بانکداری خصوصی، دخالت نظامهای دولتی در این موسسههاست. مقرراتی برای این بانکها وضع شده که آنها باید بر اساس این قوانین عمل کنند نه اینکه بر اساس سیاستهای دولت و اینکه بهصورت دستوری عمل کنند.
نورا از دیگر مشکلات این بانکها را فریز کردن منابع بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی بهعنوان تضمین دانست و گفت: بانک مرکزی بهجای نقدینگی این بانکها باید دارایی و سرمایه این بانکها را بهعنوان تضمین نزد خود نگهدارد تا به این وسیله منابع آنها در سرمایهگذاری دخیل شده و اقتصاد رونق گیرد.
وی با بیان اینکه زیادشدن موسسههای مالی و اعتباری باعث توسعه منابع خرد و عدم سرمایهگذاریهای کلان میشود، یادآور شد: زیادشدن تعداد بانکهای خصوصی و موسسههای مالی و اعتباری، مثل موریانه بدنه اقتصاد را میخورد و باعث ورشکستگی این بانکها میشود.
ازجمله کارهایی که باعث ایجاد تجارت در کشور و در سطح بینالمللی توسط بانکها میشود، عملیات ارزی توسط بانکهاست که در نظامهای ارزی نقشآفرینی میکند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تایید این مطلب تصریح میکند: برای تجارت و سرمایهگذاریهای موثرتر باید مقداری از وجوه ارزی در اختیار بانکهای خصوصی قرار گیرد تا به این وسیله این بانکها در رونق اقتصادی دخیل باشند.
اعطای تسهیلات بانکهای خصوصی
ازجمله مواردی که باعث افزایش سهم بانکها خصوصی در سرمایهگذاری و تجارت کشور میشود، اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعتی و تخصصی است. بر اساس گزارشی، بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات طی 9ماه سال 86 با رشد 40 درصدی نسبت به پایان سال 85، بالاترین درصد رشد را در شبکه بانکی کشور بهخود اختصاص دادند که این امر باعث شد سهم بانکهای خصوصی از کل شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات حدود 6/1 درصد افزایش یابد.
بانکهای دولتی تجاری و تخصصی نیز بهترتیب 23 و 11 درصد نسبت به مانده پایان سال قبل در اعطای تسهیلات رشد داشتند، اما درمجموع سهم بانکهای دولتی 6/1 درصد کاهش یافت.
بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی طی 9 ماه سال 86 در اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن، بهترتیب از رشدی معادل 17، 27 و 15 درصد برخوردار بودهاند.
در ادامه به مقایسه اعطای تسهیلات توسط بانکهای خصوصی در بخشهای مختلف نسبت به دیگر بانکها میپردازیم.
1)بخش کشاورزی
بانکهای خصوصی با رشد 380 درصدی در اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، تسهیلات اعطایی به این بخش را از 214 میلیارد ریال در پایان سال 85 به یک هزار و 27 میلیارد ریال در پایان آذرماه 86 رساندند و سهم این بانکها معادل 4/0 درصد در کل شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات افزایش یافت. بانکهای تجاری و تخصصی نیز بهترتیب از رشدی معادل 26 و 9 درصد برخوردار بودند.
2) بخش مسکن و ساختمان
بالاترین درصد رشد نسبت به پایان سال 85 در اعطای تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان به بانکهای خصوصی (با 59 درصد رشد) اختصاص داشت و بهدنبال آن بانکهای تخصصی با 7 درصد رشد قرار گرفتند. طی 9 ماه سال 86 بانکهای تجاری 2/1 درصد از سهم خود از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان را در کل شبکه بانکی کشور از دست دادند، در حالی که سهم بانکهای خصوصی 6/4 درصد نسبت به پایان سال 85 افزایش داشت.
بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش صادرات رشد چشمگیری معادل 1506 درصد داشتند در حالی که بانکهای تجاری و تخصصی رشدی معادل 21 و 44 درصد داشتند. با این حال سهم بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات به این بخش در کل شبکه بانکی کشور 7/1 درصد است.
3) بخش تولید
بانکهای خصوصی همزمان با افزایش 33 درصدی اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی در 9ماه سال 86 نسبت به پایان سال 85، سهم خود را نیز از کل شبکه بانکی کشور به میزان 5/1 درصد افزایش دادند. گرچه بانکهای دولتی تجاری و تخصصی بهترتیب با افزایش 17 و 10 درصدی مواجه بودهاند ولی درمجموع کاهش سهمی معادل 5/1 درصد داشتهاند.
4) بخش خصوصی
ازجمله مواردی که باعث مشارکت بانکهای خصوصی و افزایش سهم آنها در سرمایهگذاری و تجارت است، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است. بر اساس گزارشی در پایان آذرماه سال 86 بانکهای تجاری و تخصصی بهترتیب از رشد 23 و 12 درصدی در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برخوردار بودند، اما رشد بانکهای خصوصی، جالب توجهتر بود. این بانکها با توجه به رشد 41 درصدی اعطای وام به بخش خصوصی توانستند سهم 13/1 درصدی خود از کل شبکه بانکی در اعطای وام به بخش خصوصی در پایان سال 85 را به 15 درصد در پایان آذرماه 86 ارتقا دهند.
رشد سپردهها
در پایان آذرماه سال 86 بیشترین رشد سپردهها در کل شبکه بانکی کشور متعلق به بانکهای خصوصی با 46 درصد بود. رشد کمتر بانکهای دولتی باعث شد که این بانکها 1/3 درصد از سهم خود را در کل شبکه بانکی کشور از دست بدهند، درنتیجه بانکهای خصوصی توانستهاند به همین مقدار سهم خود را در کل شبکه بانکی کشور بهبود بخشند.
تعداد شعب
تعداد شعب بانکهای دولتی در پایان آذرماه سال 86 نسبت به پایان سال قبل رشدی نشان نمیداد، در مقابل تعداد شعب بانکهای خصوصی با 123 شعبه افزایش، 27 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل داشت که این افزایش 7/0درصد سهم این بانکها را در کل شبکه بانکی کشور افزایش داد.
هرچند بانکهای خصوصی سرمایه دارند، اما در گستردگی شعب، همچنان با مشکل مواجه هستند و در این زمینه به پای بانکهای دولتی نمیرسند؛ از طرف دیگر برای رونق در اقتصاد و نظام بانکی، نباید بانکهای خصوصی بهعنوان رقیب برای بانکهای دولتی شمرده شوند، نورا (نماینده زابل) بهعنوان یک کارشناس بانکی میگوید: دور از انصاف است که فقط از بانکهای دولتی حمایت شود، اما نگاه نظامی در کشور همین است و حمایتی از بانکهای خصوصی در کشور انجام نمیشود و دلیل عمده عدم گسترش شعب بانکهای خصوصی همین است.
قانون، آخرین نکته برای تاثیرگذاری بیشتر بانکهای خصوصی در افزایش سهم آنها در سرمایهگذاری و تجارت و رونق اقتصادی است، بهطوریکه اقتصاددانان هم بر این موضوع تاکید دارند. نورا نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قوانین بانکداری خصوصی باید تجدید نظر شود، تصریح میکند: این قوانین باید با مسائل روز دنیا همخوانی داشته باشد و شرایط رقابت پذیری در نظام بانکی خصوصی و دولتی فراهم شود. همچنین باید ضرورت بازنگری در این نظام با توجه به تجربه چندین ساله بانکداری خصوصی در کشور فراهم شود و مدیران بانکهای خصوصی باید با حضور در کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، چالشهای فراروی بانکهای خصوصی را بیان کرده تا نمایندگان برای بازنگری در قوانین از این تجربیات استفاده کنند تا به این وسیله نقش بانکهای خصوصی در سرمایهگذاری و رونق اقتصادی پررنگتر شود.
|
| |
| |
 ارسال به دوستان |
 چاپ |