|
|
 در حال بارگذاری |
|
|
|
|
| |
|
قدس |
| |
| |
|
| |
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براساس پيشنهادي که در اساسنامه صندوق توسعه ملي به مجلس ارايه کرده ايم، سرمايه گذاران خارجي جزو گروه هاي داراي اولويت براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي هستند.
به گزارش فارس، سيدشمس الدين حسيني در حاشيه مراسم ارائه گزارش سرمايه گذاري خارجي جهان در سال 2009 در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بايد تلاش کنيم رشدي که در سالهاي اخير داشته ايم را پشت سر بگذاريم، پروژه هايي که براي جذب سرمايه هاي خارجي تعريف شده به مراتب بيشتر از آمار و ارقام کنوني است و حداقل 20 ميليارد دلار پروژه در ساير بخشها به غير از بخش نفت و گاز تعريف کرده ايم.
وي ادامه داد: تاکنون عملکرد عمده سرمايه گذاري خارجي در وهله نخست به بخش نفت و گاز و در وهله دوم به صنعت بر مي گردد، البته اين عملکرد براساس رتبه بندي مبتني بر ظرفيتهاست. ايران کشوري است که از نظر نفت و گاز جزو کشورهاي تراز اول است و در بخش صنعت نيز ظرفيتهاي ما بالاست.
وزير اقتصاد در عين حال افزود: واقعيت اين است که بايد در ساير بخشها بويژه حمل و نقل، خدمات و معدن نيز روند جذب سرمايه گذاريهايمان تقويت شود.
* منابع مالي کافي نيست
وزير اقتصاد و دارايي گفت: 220 ميليارد دلار منابع بانکي و 73 ميليارد دلاري که از بازار سرمايه تأمين مي شود، به علاوه بودجه عمومي کشور براي رسيدن به رشد 8 درصدي پايدار کافي نيست.
به گزارش ايسنا، شمس الدين حسيني با بيان اينکه امروز وقتي به سمت توليد مي رويم، فشار بر منابع مالي است، اظهار داشت: تأمين مالي از اولويتهاي اصلي است و اين چرخي نيست که بخواهيم از نو بسازيم.
وي رشد بازار سرمايه را خوب ارزيابي کرد و افزود: طي چهار ماه گذشته شاخص کل ما رشد 44 درصدي داشته است، اما واقعيت اين است که پايه تأمين مالي ما کوچک است و بايد همت مسؤولان بر گسترش اين پايه باشد. |
| |
| |
 ارسال به دوستان |
 چاپ |
|
|
|
در حال بارگذاری |
|
|
|
|
|
|
|
|
|