محمودرضا خاوري در حاشيه مراسم امضاي تفاهم‌نامه بانك ملي با وزارت صنايع و معادن و صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني در اين باره توضيح داد: به عنوان مثال زماني كه مصوبه ممنوعيت جابه‌جايي بيش از 15 ميليون تومان وجه نقد در روز به سيستم بانكي ابلاغ شد، برخي از رسانه‌ها در اين باره استنباط‌‌هاي اشتباه كردند و حتي اعلام شد سيستم بانكي كشور توان پرداخت ندارد، اين در حالي است كه اين مصوبه در جهت مبارزه با پولشويي به سيستم بانكي ابلاغ شد.
مديرعامل بانك ملي در پاسخ به سوال ايسنا درباره ميزان معوقات اين بانك گفت: در زمينه ميزان معوقات سيستم بانكي كشور نيز ارقامي كه تاكنون ارائه شده رقم دقيق معوقات سيستم بانكي را نشان نمي‌دهد، بلكه اين ارقام اعداد ترازنامه‌اي هستند. معوقات به مطالباتي گفته مي‌شود كه از نوع مشكوك‌الوصول نوع 2 باشند و بدهكار عاجز از پرداخت بوده و سيستم بانكي عليه او اقدامات قانوني انجام دهد، اين در حالي است كه سيستم بانكي دو نوع مطالبات جاري و غيرجاري دارد كه از آن جمله مي‌توان به سررسيد شده، مشكوك‌الوصول1 و مشكوك‌الوصول2 اشاره كرد كه منظور از معوقات بانكي مطالبات مشكوك‌الوصول2 است.
وي در پاسخ به اين سوال كه پس چرا رييس كل بانك مركزي ميزان معوقات سيستم بانكي كشور را بسيار زياد اعلام كرده است؟ با اشاره به اين‌كه صحبت‌هاي بهمني در اين زمينه به نوعي درست بوده و وي كل معوقات جاري و غيرجاري را اعلام كرده، ميزان مطالبات مشكوك الوصول2 بانك ملي در بخش صنعت و معدن را بسيار ناچيز دانست.
به گفته خاوري ميزان معوقات واقعي حدود يك سوم اعداد و ارقامي است كه تاكنون به عنوان معوقات سيستم بانكي اعلام شده است.
مديرعامل بانك ملي همچنين با اشاره به اين‌كه امسال تاكنون حدود 35 درصد از تسهيلات اين بانك به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته، اظهار داشت: در زمينه بخش‌نامه ضمانت خانوادگي نيز استنباط‌هاي اشتباهي وجود داشت. هدف اين بخش‌نامه اين نبود كه افراد خانواده را كه درگير مسائل اقتصادي نبودند، مجازات كند، بلكه اين بخش‌نامه در جايي كاربرد داشت كه همه اعضاي خانواده درگير مسائل اقتصادي باشند و ضمانتي براي بازپرداخت تسهيلات بانكي وجود داشته باشد.
مديرعامل بانك ملي همچنين با بيان اين‌كه اين بانك تا پايان دي ماه امسال 38 هزار ميليارد ريال وصولي مطالبات داشته، خاطرنشان كرد: بانك ملي هم‌اكنون 30 درصد از حجم بازار پولي كشور را در اختيار دارد و به زودي با بانك توسعه تعاون تفاهم‌نامه همكاري امضا مي‌كند.
اين فعال بانكي همچنين در مورد پيشنهادهاي بانك ملي در جلسه شوراي پول و اعتبار در مورد بسته سياستي نظارتي توضيح داد: پيشنهادهاي خود را در زمينه‌هاي مختلف مانند تعيين نرخ سود به اعضاي شوراي پول و اعتبار اعلام كرده‌ايم. البته ما دخالت مستقيمي در تعيين نرخ سود تسهيلات نداريم. بلكه فقط پيشنهادهاي خود را در اين زمينه ارائه مي‌دهيم. تعيين نرخ سود به عوامل مختلفي مانند قيمت تمام شده پول، وضعيت اشتغال در كشور و چگونگي توزيع منابع بانكي بستگي دارد.
وي همچنين در مورد تفاهم‌نامه بانك ملي با وزارت صنايع و معادن در زمينه حمايت از معدن و صنايع معدني اظهار داشت: اميدواريم تسهيلات در نظر گرفته شده در اين تفاهم‌نامه صرف خريد ماشين‌آلات و بازسازي و نوسازي معادن كشور شود و انتظار داريم كه متقاضيان دريافت تسهيلات بيش از 45 روز در بانك معطل نشوند.