محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در مورد ميزان رشد نقدينگي، اظهار داشت: با توجه به اينكه بانك مركزي قصد كمك و حمايت بخش صنعت و توليد را دارد، تزريق نقدينگي به وجود خواهد آمد.
وي از مصوبه 2 ميليارد دلاري براي كمك به واحد‌هاي توليدي و تامين سرمايه در گردش آنها خبر داد و گفت: اين مصوبه باعث تزريق نقدينگي و افزايش نقدينگي نسبت به سال گذشته مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه با توجه به تزريق نقدينگي، در اين بخش بانك‌ مركزي به حالت انبساطي عمل خواهد كرد، تصريح كرد: با توجه به اينكه به صورت كنترل و هدايت شده در توليد و مواد اوليه، سرمايه در گردش داده مي‌شود، اميدواريم تورمي كه ناشي از افزايش نقدينگي بي‌ضابطه نداشته باشيم.
رئيس كل بانك مركزي در مورد آخرين رقم نقدينگي در سال جاري، گفت: در سال جاري به طور جدي نقدينگي را مهار نكرديم چراكه اين امر خود باعث ركود مي‌شود و واحدهاي توليدي را با مشكل روبه‌رو مي‌كند به همين منظور نقدينگي اين واحدها را تا حدودي آزادتر كرديم.

* سير نقدينگي در سال جاري

گزارش فارس حاكي‌است بانك مركزي در آخرين گزارش خود حجم نقدينگي در مرداد سال جاري را 206 هزار و 408 ميليارد و 30 ميليون تومان اعلام كرد.
بنابراين گزارش نرخ رشد نقدينگي طي پنج ماهه ابتدايي سال جاري 8.6 درصد اعلام شده بود.
حجم نقدينگي در پايان سال 87 معادل 190 هزار و 136 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام شده بود كه طي اين مدت 16 هزار و 271 ميليارد و 430 ميليون تومان افزايش يافته است.
اين گزارش حاكيست نرخ رشد نقدينگي طي يك ساله منتهي به مرداد سال جاري به 24.7 درصد رسيده است.
همچنين حسين قضاوي چند ماه پيش درباره وضعيت نقدينگي، گفته بود: در پايان سال 86 نرخ رشد نقدينگي 7/27 درصد بود كه در پايان سال 87 به 9/15 درصد كاهش پيدا كرد و اين كاهش نرخ رشد نقدينگي به واسطه سياست‌هاي بانك مركزي بوده است.
به گفته اين مقام مسئول، بانك مركزي با جمع‌آوري چك‌پول بانك‌ها و صدور ايران‌چك بانك مركزي نقدينگي را كنترل كرد و با اين كار دو هدف را دنبال مي‌كرد كه يكي كنترل پول‌آفريني بانك‌ها و كنترل رشد نقدينگي بود و ديگري مديريت بهتر نقدينگي توسط بانك مركزي است.
قضاوي خاطرنشان كرد: بانك مركزي 70 هزار ميليارد ريال خط اعتباري 9 ماهه براي خريداري چك‌پول بانك‌ها از مردم در اختيار بانك‌ها قرار داد كه موجب افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شد.
معاون اقتصادي بانك مركزي، گفت: اگر بانك مركزي تدابير مناسبي را در دستور كار خود قرار نمي‌داد، نرخ رشد نقدينگي از 30 درصد هم تا پايان سال فراتر مي‌رفت؛ بر همين اساس بانك مركزي مجبور است اقدامات كنترلي را در اين زمينه انجام دهد.
وي در خصوص اقدامات بانك مركزي براي كنترل حجم نقدينگي يادآور شد، انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي از جمله اين اقدامات است كه اين موضوع در دستور كار شوراي پول و اعتبار است.