| |
|
مديرعامل بانك ملى:مطالبات سوخت شده نداريم |
| |
| |
|
| |
هرچند كه در قالب قانون پولشويى نقل و انتقال وجه بيش از ۱۵ ميليون تومان ممنوع است اما مديرعامل بزرگترين بانك جهان اسلام راهكارهاى صدور چك، حوالجات، پرداخت هاى الكترونيكى و... را جايگزينى براى انتقال وجوه عنوان نمود.شايعات مربوط به ورشكستگى بزرگترين بانك كشور سبب شد محمودرضا خاورى جزئياتى را در خصوص عملكرد بانك ملى نيز مطرح نمايد و از رشد
۲/۱ درصدى سپرده ها در هفته گذشته خبر دهد.روشن سازى وضعيت مطالبات بانك ملى در قالب ۱۴۸ هزار ميليارد ريال مطالبات غيرجارى، وصول ۳۸ هزار ميليارد ريال از مطالبات و ۵۰ هزار ميليارد ريال مطالبات واقعى و جلوگيرى از رشد اين مطالبات از ديگر مواردى بود كه مديرعامل بانك ملى در يك نشست خبرى بدان اشاره نمود و افزود: حدود ۳۰ نفر از دانه درشت هاى بدهكار به مراجع ذى صلاح و دادسرا معرفى شده اند.خاورى مطالبات سوخت شده بانك را حدود يك درصد عنوان كرد و در توضيح اين مطلب نيز گفت كه در همه بانك هاى دنيا رقمى از سرفصل حساب دارايى براى اصلاح نسبت هاى مالى و ترازنامه جدا
مى شود و در حال حاضر بانك ملى مطالبات سوخت شده ندارد.وى در ادامه به صورت هاى مالى پايان سال ۸۷ اشاره كرد و افزود: بانك ملى با حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان دارايى بزرگ ترين بانك جهان اسلام بوده و اين رقم در پايان شش ماهه اول سال ۸۸ با پنج هزار ميليارد تومان افزايش به ۵۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. شاخص ميزان دارايى ها يكى از مهمترين شاخص هاى رتبه بندى بانك هاى تجارى است. وى به افزايش ۳۲/۵ درصدى كل سپرده ها نسبت به روز مشابه در سال قبل در بانك ملى اشاره كرد و گفت: رقم كل سپرده ها در پايان دى ماه به ۳۹۰ هزار ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است كه ۳۸۸ هزار ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال آن سپرده هاى موثر، ۲۴۳ هزار و ميليارد ريال آن سپرده هاى مدت دار و ۱۴۷ هزار ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال آن سپرده هاى ديدارى بوده است. خاورى به انجام اصلاحاتى در نسبت هاى مالى بانك ملى اشاره كرد و گفت: مهمترين اقدام در اين زمينه تعديل نسبت مصارف به منابع كه در تا پايان سال گذشته ۱۱۶ درصد بود كه امسال به ۸۸ درصد رسيده است و بانك ملى در حاضر به هيچ موسسه مالى و بانك بين المللى بدهكار نيست.وى به موجودى اسكناس در شعب بانك ملى اشاره كرد و گفت: پنج درصد از مجموع سپرده ها بايد در خزانه بانك باشد كه اين رقم از نيمه دوم بهمن ماه هر سال تا پايان اسفندماه كه تقاضا بالا مى رود به ۱۰ درصد مى رسد، بخشى از آن در خزانه هاى بانك در تهران و بخش ديگر در صندوق شعب است كه بيمه شده اند. مدير عامل بانك ملى درباره تغييرات هيات مديره در بانك ملى اظهار كرد: به هر حال تغييرات طبيعى است اما تا اين لحظه تغييرى انجام نشده و شايعه بوده است.خاورى همچنين درباره بدهى هاى دولت به بانك ملى گفت: از رقم ۵۰ هزار ميليارد ريال بدهى دولت، سازمان حسابرسى مشغول حسابرسى است و تاكنون ۳۴ هزار ميليارد ريال آن حسابرسى شده است و دولت براى تسريع در بازپرداخت بدهى خود معادل اين رقم را خط اعتبارى از سوى بانك مركزى در اختيار بانك ملى قرار خواهد داد.مدير عامل بانك ملى درباره اين كه قرار است مطابق برنامه پنجم توسعه رئيس جمهور امضا كننده مصوبات شوراى پول و اعتبار باشد تصريح كرد: البته اين قانون بايد در مجلس تصويب شود اما شوراى پول و اعتبار استقلال خود را حفظ مى كند و رئيس جمهور با تصميمات معقول شوراى پول و اعتبار موافقت مى كند.وى در پايان به تحويل اسكناس هاى مخدوش به بانك ملى نيز اشاره و خاطرنشان كرد كه اميدواريم در آينده نزديك اين اسكناس ها جمع آورى شود.
|
| |
| |
 ارسال به دوستان |
 چاپ |