وعده ‌كاهش تورم به زير پنج درصد با اجراي لايحه يارانه‌ها.

مختصات بودجه 368 هزار ميلياردي 89
 بودجه عمومي سال آينده 33 درصد نسبت به بودجه عمومي امسال افزايش يافته است
دنیای اقتصاد - محمود احمدی‌نژاد ريیس‌جمهور، دیروز لایحه بودجه سال 89 کل کشور را در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که به هنگام ارائه آن هیچ اشاره‌ای به حجم کل بودجه سال 89 نکرد.
اما خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد که حجم کل بودجه سال 89 بیش از 368 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری، بیش از 89 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
سال گذشته رييس‌جمهور لايحه بودجه سال 1388 کل کشور را در تاريخ 8 بهمن 1387 در ماده واحده اي شامل متن 12 بندي و در 6 صفحه به‌علاوه جداول و رديف‌ها تقديم مجلس كرد كه مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق و صحن علني سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، بودجه 279 هزار میلیارد تومانی سال 88 کل کشور را نهایتا با حذف بخش‌های مربوط به نقدی‌سازی یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی به تصویب رساند.
اما امسال با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به گفته دولتمردان اقتصادی، لایحه بودجه سال 89 کل کشور بر اساس هدفمند کردن یارانه‌ها تنظیم شده است.
بر اساس این گزارش، لایحه بودجه سال 89 کل کشور بر مبنای دلار 980 تومان بسته شده است، این در حالی است که قیمت دلار در بودجه سال 88 معادل 950 تومان محاسبه شده بود. همچنین در لایحه بودجه سال 89 کل کشور قیمت پایه نفت حدود 60 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده در حالی که قیمت پایه نفت در بودجه 88 معادل 5/37 دلار برای هر بشکه بوده است. همچنین از حجم کل بودجه سال 89 کل کشور، 128 هزار و 900 میلیارد تومان به حجم بودجه عمومی دولت مربوط می‌شود. بر همین اساس، در این لایحه حدود 239 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 88 کل کشور، نزدیک به 199 هزار میلیارد تومان بود که بیانگر افزایش 40 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال‌جاری است. همچنین حجم بودجه عمومی در قانون بودجه 88 بیش از 96 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اين اساس بودجه عمومي سال 89 كشور نسبت به بودجه سال 88 كه حدود 96 هزار ميليارد تومان بود افزايش 33 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين بودجه كل كشور در سال 89 در مقايسه با سال 88 افزايش حداقل 30 درصدي را نشان مي‌دهد و به همين دليل برخي نمايندگان از جمله محمدرضا خباز بودجه سال آينده را يك بودجه انبساطي با قابليت تورم‌زايي مي‌دانند.
تعيين سقف معافیت مالیاتی کارمندان
بر اساس لایحه بودجه سال 89 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران برای سال آینده 525 هزار تومان تعیین شد. بر اساس این گزارش، در یکی از احکام لایحه بودجه سال 89 کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 89، مبلغ 52 میلیون و 500 هزار ریال در سال تعیین می‌شود. همچنین در بند (و) ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/06/1370» جایگزین شده است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 88 کل کشور سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان 4 میلیون و 160 هزار ریال تعیین شده بود.
همچنین براساس لایحه بودجه سال 89 کل کشور، اختیارات ویژه‌ای به برخی مسوولان اجرایی دستگاه‌ها برای افزایش اعتبارات جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر واگذار شده است. از سوی دیگر بیش از 5/9 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور صادر می‌شود.
در لایحه بودجه سال 89 کل کشور رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت مشخص شده است. براساس لایحه بودجه سال آینده، هزینه خدمات مدیريتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور تعیین می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده بر واریز 100 درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها به خزانه تاکید شده است. براساس لایحه بودجه سال آینده، سه درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی اختصاص می‌یابد. همچنین براساس لایحه بودجه سال آینده و در صورت موافقت مجلس، وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌شود.
براساس لایحه بودجه سال آینده، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد براساس لایحه بودجه سال 89، حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، همچنین کلیه تعهدات حساب ذخیره ارزی به این صندوق منتقل می‌شود.

بررسي بودجه 89 قبل از برنامه پنجم
رييس مجلس از بررسي لايحه بودجه 89 پيش از برنامه پنجم خبر داد. به گزارش دنیای اقتصاد، رييس مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سوالي درباره تقدم بررسی لوايح بودجه و برنامه اظهار داشت: مجلس ابتدا لايحه بودجه 89 را مورد بررسي قرار مي‌دهد و پس از آن وارد بررسي برنامه پنجم توسعه خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي كه به امكان رسيدگي لايحه بودجه تا آخر سال اشاره داشت، تصريح كرد: مهم نيست كه رسيدگي و بررسي لايحه بودجه تا پايان امسال پايان يابد، بلكه ترتيب رسيدگي به اين دو لايحه مهم است.